بمناسبة يوم العدالة الاجتماعية العالمي.. الجمعيات السياسية تدعو إلى تحقيق المشاركة والمساواة وتحسين الحياة المعيشية

المحرق – الثلاثاء 20 فبراير 2023

أصدرت عدد من الجمعيات السياسية بياناً بمناسبة يوم العدالة الاجتماعية بياناً فيما يلي نصه:

اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هو يوم أممي يحتفل به كل عام بتاريخ 20 فبراير وقد أعلنت عنه الأمم المتحدة في 26 نوفمبر 2007 وتقرر الاحتفال به سنويا. ولاشك أن احتفال العالم بهذا اليوم هو رسالة للوصول إلى دولة المساواة والعيش الكريم ورفض التمييز ومكافحة الفقر، وحفظ حقوق المواطنين في المشاركة السياسية وبناء دولة المساواة والمواطنة على نحو ما هو مقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيره من العهود والاتفاقيات الدولية المعنية.

إن الاحتفال بهذا اليوم العالمي يأتي وسط تفاقم مشاعر الرفض وعدم الرضى للواقع المعيشي الذي تعيشه فئات واسعة من شعبنا في البحرين، وذلك بسبب ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والبطالة ومحدودية الوظائف المجزية التي توفر للبحرينيين، مما يدفع الكثير منهم للعمل في وظائف متدنية أو أنشطة هامشية تهدد حياتهم المستقبلية.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الثالث من العام 2023، فإن 44% من المشتركين المواطنين في التأمينات من القطاع الخاص والعام تقل رواتبهم عن 400 دينار، وسوف ترتفع النسبة إلى 77% بالنسبة للبحرينيين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار. كما أن 42% من المتقاعدين من أصحاب المعاشات في القطاع العام والخاص تقل رواتبهم عن 400 دينار. وقد زاد  الأمر سوءاً مع وقف الزيادات السنوية للمتقاعدين، حيث حرمهم هذا القرار الجائر من حق أصيل لهم وضاعف من أعبائهم المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الراهن في أسعار المواد الاستهلاكية دون رقيب أو حسيب. يضاف إلى ذلك ضعف المساعدات الشهرية للعوائل المحتاجة والمتقاعدين وضعف الأنظمة الاجتماعية لحمايتهم مع اتساع أعداد الأسر التي تتلقى دعم اجتماعي إلى 116 ألف أسرة. ومؤشر خطير يكشف عنه تقرير ديوان الرقابة المالية بأن 60% من الوظائف المعروضة في سوق العمل قد استهدفت خريجي الثانوية العامة بينما يمثل الجامعيون نسبة 71% من الباحثين عن العمل، وهذا يكشف أحد أهم أسباب استمرار البطالة في البحرين، والأخطر من ذلك أن خريجي الجامعات يتوظفون في وظائف ليس لها علاقة بتخصصاتهم تضيع معها أحلامهم وطموحاتهم، ويمثل هدر كبير للإنتاجية على مستوى الاقتصاد الوطني.  

كذلك تعني العدالة الاجتماعية التوزيع العادل للموارد والأعباء وفرض ضرائب عادلة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات المتدنية والمتوسطة الدخل، بينما تطبق البحرين ضرائب غير عادلة وهي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% تفرض على الأغنياء والفقراء وتم تجاهل فرض ضرائب على أرباح الشركات وأصحاب الثروات، كما تم رفع الدعم على الجميع دون استثناء الفئات قليلة الدخل والمتوسطة مما يعمق من هوة العدالة الاجتماعية في البحرين.

كما يجب أن تحقق العدالة الاجتماعية العدالة بين الأجيال. لكن كيف ستتحقق العدالة بين الأجيال والبحرين تعاني  من انتشار ظاهرة الفساد والتجنيس؟. كما نرى نسبة الدين العام في تصاعد خطير يحمل الأجيال القادمة أعباء تسديده لسنوات طويلة، حيث بلغت نسبة هذا الدين نحو 145%، كذلك بالنسبة للعجز الاكتواري الذي يصل لأكثر من 13 مليار دينار ويهدد بانهيار النظام التقاعديوبالتالي تهديد مستقبل مئات الآلاف من المشتركين والمتقاعدين. يضاف إلى ذلك ظواهر خطيرة أخرى تهدد الأجيال القادمة وهي الخلل السكاني المتفاقم حيث ناهز السكان الأجانب نحو 60% من السكان، كما أن العمالة الأجنبية تستحوذ على 90% من الوظائف الجديدة في الاقتصاد، بينما تستفيد فئات متنفذة من ظاهرة الفري فيزا وتحويل الفيز السياحية إلى فيز عمل المتفشية في البلاد.

إن كافة هذه المظاهر التي تجسد غياب العدالة الاجتماعية في البحرين هي ناجمة عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي لا توفر أي أفضلية أو حماية لتوظيف العامل البحريني ولا لنشاط التاجر البحريني وأصحاب المهن البحرينيين ولا البضائع البحرينية، ومواصلة تخصيص الخدمات الصحية والإسكانية والتعليمية، مما يخلق أعباء إضافية على المواطنين وتتآكل شبكة الحماية الاجتماعية. ونحن نطالب مجلس النواب بعدم الاكتفاء بمناقشة تحسين شبكة الحماية الاجتماعية، بل معالجة المشكلة من جذورها والمتمثلة في النهج الاقتصادي المتبع من قبل الدولة.  

إننا إذ نحي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية فإننا لا بد أن نستذكر أولاً أن هدف العدالة الاجتماعية علاوة على كونه شرعة إسلامية وإنسانية أصيلة وسامية، فقد نصت عليه مواد دستور البحرين مثلما نص عليه البند الثالث من الفصل الثالث الخاص بالأسس الاقتصادية للمجتمع في ميثاق العمل الوطني. وبالتالي يصبح تحقيق هذا الهدف هو حق أصيل للمواطن وعلى الدولة واجب الالتزام به وتنفيذه.

إننا إذ نحي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، فإننا ندين  جرائم الاحتلال الصهيوني و نستذكر معاناة الشعب الفلسطيني من تلك الجرائم، وبالأخص قطاع غزة، حيث أن ممارسات الاحتلال في الإبادة الجماعية و التهجير والتصفية الممنهجة، ما كانت تتم لو أنها لا تحظى بمظلة من الحماية الإمبريالية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية وربيباتها من الأنظمة التابعة لها.  إن الجرائم التي تمارسها الصهيونية العالمية  تظل شاهد على حقبة مظلمة في تاريخ البشرية انحدرت فيها قيم العدالة إلى أدنى مستويات الانحطاط والهمجية.

الجمعيات الموقعة على  البيان:

1. التجمع القومي

2. المنبر التقدمي 

3. التجمع الوحدوي

4. تجمع الوحدة الوطنية

5. الوسط العربي الإسلامي

6. الصف الإسلامي

7. المنبر الوطني الإسلامي

8. التجمع الوطني الدستوري 

المنامة – 20 فبراير 2024