جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق – الأحد 18 فبراير 2024
عندما يتعلق الأمر بتعزيز البحرنة وتوطين الوظائف في البحرين، يفترض أن يلعب مجلس النواب البحريني دورًا حاسمًا مؤثرًا في وضع الإستراتيجيات و السياسات والقوانين المناسبة التي تحقق هذين الهدفين الحيويين في ظل خطة واضحة المعايير و المعالم بما يتفق و متطلبات سوق العمل استنادًا إلى إستراتيجيات و سياسات إدارة التعليم بشقيه الاكاديمي و المهني .
ان تحقيق الهدف المرجو في إدارة ملف التوطين للوظائف بقطاعيه الحكومي و الأهلي لا يمكن ان يتأتى إلا من خلال تظافر جهود كافة القطاعات الحكومية المعنية و بعد الأخذ بالاعتبار كل ما تم الإشارة إليه بحيث يكون للمجلس اليد العليا كونه جهة الرقابة و التقييم الدائم و بشكل دوري سواء تم ذلك بنص أو توافق عليه في ما بين المجلس و الحكومة و صولًا إلى تحقيق الهدف وفق ما هو مرسوم و متفق عليه .
مجلس النواب مطالب بتحمل المسؤولية الدستورية و القانونية و الاعتبارية المنوط القيام بها استنادًا إلى مواد الدستور و الأحكام و الاعراف ذات الصلة .
وعليه يجب تدارك سرعة إنجاز المهمة بداءً بالتوافق على وضع الإستراتيجيات والسياسات و آليات العمل و الرقابة مشمولة بكل التفاصيل المطلوبة حيال ذلك بحيث ضمان عدم تداخل المسؤوليات و المهام ، كما يجب التشديد على عدم اغفال دور مشاركة القطاع الأهلي و الجمعيات المهنية في هذا الملف الحيوي الهام .
ان القصور في الرقابة أولًا بأول في ملف حيوي اجتماعي خاصةً في الوضع الراهن و مع تسارع وتيرة تفاقم ازمة البطالة و لتمكين المجلس من حسن إدارة المهمة المطلوبة منه في هذا الشأن و من أجل جعل من مهمة المجلس ممكنه و خارج نطاق خانة التعقيد البيروقراطي ستكون له آثار سلبية متفاقمة على المجتمع والدولة.
ان ما نقترحه أيضًا في هذا الخصوص هو ما يخص تحفيز القطاع الأهلي على اساس تقديم البحريني أولًا من خلال تدريب مستمر من قبل الدولة منبثق عن دراسة مستكملة جميع المتعلقات و ذو العلاقة من الجهات المعنية ناهيكم عن وضع حلول مادية بديلة تشجع على الإقبال على الوظائف ذات الطابع والصفه غير المرغوبة..
كما ان للتشاركية في ادارة العمل الخاص بتشجيع حكومي كطرف داعم للموظف حال توظيفه سيدفع بكلا من صاحب العمل الأساسي المستفيد من دعم الحكومة و الموظف إلى زيادة الانتاجية المحلية و تحقيق الاستقرار المطلوب في الوظيفة و بالتالي الاجتماعي ..
كل ما تم بيانه في هذه المقالة لا يمكن ان يتحقق إلا في ظل خطوات اصلاح لإدارة هذا الملف انتهاءً بمهمة المهمات التي تقع على عاتق المجلس و المتمثلة في ديمومة الرقابة والمتابعة و بشكل دوري
