جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
مضمون المقترح الحكومي المرفوض في ثوب جديد.. في رسالة لرئيس مجلس النواب .. النائب العمادي يعلن رفضه لمقترح الوفد البرلماني لاعتدائه على صلاحيات السلطة التشريعية وخطورته على حقوق ومكتسبات المتقاعدين
أعلن النائب محمد اسماعيل العمادي رفضه القاطع لمقترح الوفد البرلماني المشارك في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإعادة بحث مشروعي قانون التقاعد الذي يخالف قرار مجلس النواب الرافض لمشروعي القانون ولما يمثله من اعتداء صارخ على صلاحيات مجلس النواب ومبدأ الفصل بين السلطات وخطورة على حقوق ومكتسبات المتقاعدين حيث يسلب المقترح مجلس النواب صلاحيته ويمنحها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
ودعا في رسالة لرئيس مجلس النواب إلى ضرورة سحب مشروعا القانون من السلطة التشريعية لوجود ملاحظات دستورية وقانونية وشكلية عليهما والتي تفقدهما الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية ولزيادة طمأنة الناس على حقوقهم ومكتسباتهم المعيشية خاصة وأن مشروعا القانون غير قابلين للترقيع لما يتضمناه من سلبيات كثيرة، وبحالتهما الحالية مرفوضان شعبياً شكلاً ومضموناً لأنهم يسلبان المتقاعدين حقوقهم و لا يقدمان حلولا ( اكتوارية ) للصناديق،كما أن مشروعا القانون يخالفان مبدأ الفصل بين السلطات التي نصت عليه المادة (32) من الدستور البحريني. وهذا يمثل تراجعاً عن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وطالب العمادي بالإبقاء على المادة القانونية التي تنص على: “في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية او زيادة اشتراكات التقاعد الا بقانون، مؤكداً تمسكه بالمرئيات التفصيلية التي تقدم بها سابقاً لمجلس النواب حول مشروعي قانون التقاعد والتي أكدت على ضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات المتقاعدين وعدم المساس بها وضرورة الالتزام بتوجيهات جلالة الملك المفدى وتأكيدات سمو رئيس الوزراء فيما يتعلق بعدم المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين وإحداث توافق مجتمعي حول مشروعي القانون .
وقال العمادي :” فوجئت في الاجتماع الذي دعا رئيس وفد مجلس النواب المشارك في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإعادة بحث مشروعي القانون من أجل التشاور مع السادة النواب حول رؤية ومقترح الوفد البرلماني والذي يسلب مجلس النواب صلاحيته ويمنحها لهيئة التأمينات الاجتماعية حيث اشترط المقترح عند إجراء أي تعديل على مزايا أوالمدد أو الاشتراكات أو الضوابط المنصوص عليها في القانون بعمل دراسة اكتوارية وعرضها على الوزير دون الرجوع إلى مجلس النواب وهو ما يعد اعتداء على صلاحيات مجلس النواب ومبدأ الفصل بين السلطات ما يفقد مشروعي الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية ”
وأضاف العمادي في رسالته التي وجهها إلى رئيس مجلس النواب أن المقترح يخالف القرار الذي اتخذه مجلس النواب بالإجماع برفض مشروعي القانون حيث أبقى المقترح على المشكلة كما هي دون تغيير وارتضى سلب السلطة التشريعية صلاحياتها من خلال منح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صلاحيات واسعة باتخاذ القرارات دون الرجوع إلى مجلس النواب وهو نفس المضمون القديم الذي لاقى رفضاً شعبياً كبيراً وتسبب في الأزمة القائمة والمعلقة حتى الآن .
وأكد أن مجلس النواب الموقر سجل موقفاً تاريخياً بانحيازه لحقوق ومكتسبات المتقاعدين لايجب التراجع عنه وذلك من خلال رفضه لمشروعي قانون التقاعد لما تتضمناه من اعتداء على حقوق ومكتسبات المتقاعدين الأمر الذي وجد صداه بين المواطنين، وبناءً عليه تدخل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في الوقت المناسب وأمر بتشكيل اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإعادة بحث مشروعي قانون التقاعد ووجه جلالته بضرورة إحداث توافق وطني حول مشروعي القانون وعدم المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين وهو ما أحدث حالة من الارتياح والطمأنينة بين المواطنين وتعلقت آمالهم بعد الله عزوجل بنوابهم المشاركين في اللجنة، وكانت اجتماعات اللجنة وتوصياتها محط أنظار الجميع وما تزال لما تمثله قضية التقاعد من أهمية بالغة ، مطالباً مجلس النواب بأن يكون على قدر المسئولية الوطنية وآمال وطموحات المواطنين المتعلقة به وان يرفض أي التفاف على حقوق ومكتسبات المتقاعدين وأي اعتداء على الصلاحيات التشريعية والرقابية التي منحها له الدستور .
