دعت إلى مشاركة مجلس النواب القادم في وضع الضوابط ومراقبة برنامج التوزان المالي
“المنبر الإسلامي” : الدعم الخليجي نقلة نوعية تتطلب اجراءات تحفظ التوزان بين صالح الوطن وحقوق ومكتسبات المواطنين
أشاد ت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بالدعم الخليجي المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل مساعدة البحرين في تجاوز أزمتها الاقتصادية والعمل على تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكدت أن الدعم المالي والمقدر بعشرة مليارات دولار يمثل نقلة نوعية وخطوة متقدمة من الأشقاء الذين تجمعنا بهم روابط الإخوة والثقافة والتاريخ والمصير الواحد في سبيل التعاون الخليجي للنهوض بعمليات التنمية والتطوير في البحرين وتجاوز أزمتها .
وأضافت “المنبر الإسلامي” أن مملكة البحرين قيادة وشعباً وبمواقفها التاريخية تجاه الأشقاء وتجاه المنطقة تستحق الكثير من الدعم والمساندة خاصة وانها تعرضت لأزمة في 2011 ضمن مؤامرة المشروع الصفوي على المنطقة استهدفت أمنها واستقرارها وضرب اقتصادها.
وقالت جمعية المنبر:” يجب التعامل مع الدعم الخليجي بما يحقق استقرار المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي و يعزز حركة سوق العمل والقطاعات الإنتاجية في المملكة وبما يعود بالخير على كافة أفراد المجتمع البحريني، وتحسين جودة الخدمات ورفع الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين جراء الاجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والمتعلقة برفع أسعار السلع والخدمات ورفع الدعم والضريبة المضافة ”
وطالبت ” المنبر الإسلامي ” بضرورة استثمار الفرصة السانحة التي تمنح الاقتصاد البحريني المزيد من الثقة لدى المستثمر الأجنبي والترويج أكثر لفرص الاستثمار في البحرين وفتح الطريق لمضاعفة المشروعات الاقتصادية بما يعود بالخير على مملكتنا الحبيبة.
وشددت جمعية المنبر الاسلامي على ان الدعم الخليجي يضع مؤسسات الدولة أمام تحدي كبير ومسؤولية كبرى من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية والعبور بالبحرين نحو استقرار اقتصادي ونمو واعد يساهم في تحقيق تطلعات وطموحات المواطنين ، مطالبة بضرورة وقف الهدر المالي ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة والوضوح في بنود برنامج التوازن المالي وفي الميزانية العامة عموما.
واقترحت تشكيل حكومة مصغرة من ضمن حزمة ترشيد الإنفاق الحكومي واعادة النظر في المؤسسات المتماثلة وإلغاء بعض المؤسسات والمناصب المتكررة.
ودعت ” المنبر الإسلامي” إلى ضرورة مشاركة مجلس النواب القادم في وضع السياسات والاجراءات اللازمة لضمان نجاح برنامج التوزان المالي بما يحقق الصالح العام للوطن وحماية حقوق ومكتسبات المواطنين والرقابة الجادة على تنفيذ البرنامج وسبل الإنفاق وذلك تفادياً لأخطاء الماضي والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية التي تسببت في الأزمة التي تمر بها البحرين الآن ”
واختتم الجمعية بتكرار شكرها وتقديرها إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت على هذا الدعم الذي جاء في الوقت المناسب والذي يؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن مصيرنا ومستقبلنا واحد.