جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق-١٣ أكتوبر ٢٠٢٠
أصدرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بيانا بمناسبة بداية دور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب فيما يلي نصه :
يأتي دور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الخامس لمجلس النواب في ظل أوضاع سياسية متذبذبة واقتصادية متأزمة داخلياً وخارجياً تتطلب من النواب دوراً جاداً وفاعلاً تجاه كآفة القضايا والتحديات المعيشية والاجتماعية التي بات المواطن البحريني يعاني منها وبخاصة ما يتعلق بالآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا. إن المسئولية التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق النواب تتطلب منهم أن يكون أداءهم التشريعي والرقابي على قدر الحدث وللصالح العام للوطن والمواطن وليس لصالح حسابات ضيقة ومصالح خاصة وبالشكل الذي يعبر عن الإرادة الشعبية بصورة حقيقية وأن يضطلعوا بدورهم ومسئولياتهم بالطريقة التي تساهم في تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الذي أوصلهم إلى مجلس النواب وأن يدافعوا عن المكتسبات المعيشية والدستورية ومقدرات الوطن.إن الشعب البحريني الكريم الذي أوصل النواب إلى مقاعدهم يستحق أداءً أفضل من جانب هؤلاء النواب ينحازوا فيه إلى تطلعاته وطموحاته وان يكونوا صوته القوي الذي يعبر دون تلعثم عن همومه وأوجاعه وان لا يكونوا معول هدم لمكتسباته المعيشية والدستورية من خلال الموافقة على زيادة أسعار الخدمات وفرض الضرائب وإلغاء الدعم وكل الاجراءات التي تمرر وتزيد من المعاناة المعيشية وتحد من حرية التعبير والرأي.إننا بمناسبة بداية دور الانعقاد الثالث وقياماً بدورنا الوطني في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن نطالب مجلس النواب بأن يكون من أهم الأولويات التي يجب أن تتصدر جدول أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي مايلي:
أولاً: العمل على تخفيف الآثار السلبية الاقتصادية لجائحة كورونا والتي أضرت كثيراً بالمواطنين من خلال تشريعات عاجلة، وإن كانت اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد قد قدمت مشكورة عدد من الحزم الاقتصادية إلا أن الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها كثير من المواطنين والمشاريع التجارية تحتاج إلى المزيد من الدعم.
ثانياً: العمل على تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنينمن خلال إعادة النظر في القرارات التي زادت من هذه الأعباء كزيادة الضرائب وضريبة القيمة المضافة وأسعار الخدمات مثل الكهرباء والماء.
ثالثاً: رفض مرسوما بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية والعمل على إعادة الموضوع إلى النقاش المجتمعي والنيابي من أجل الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين ووضع الحلول اللازمة لمعالجة العجز في صناديق التقاعد من خلال الاستماع إلى رؤى ونصائح المتخصصين.رابعاً: إن الأدوات التشريعية والرقابية التي يمتلكها النواب إن لم تمارس من أجل محاربة الفساد وتصحيح المسار وإصلاح الأخطاء ومحاسبة المتجاوزين وتحقيق مصالح المواطنين فإن مجلس النواب يصبح عبئاً ثقيلاً سياسياً واقتصادياً وعقبة في طريق الإصلاح والتقويم والتطور الذي نادى به المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وعليه فإننا نطالب المجلس القيام بدوره الحقيقي في مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال استخدام أدوات رقابية حقيقية للمحاسبة تستجوب وتحاسب وتحافظ على المال العام لا أدوات ناعمة ليس لها مردود سوى الأداء الوظيفي و”الشو الإعلامي” او من باب ذر الرماد في العيون. إن تراجع الأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب ليس في صالح الوطن وقد أصاب المواطنين بالإحباط بسبب تماهي المجلس مع السلطة التنفيذية في تمرير الكثير من القوانيين والقرارات الحكومية التي أرهقت كاهل المواطنين. وإننا نتطلع في دور الانعقاد الحالي إلى أن يراجع النواب أداءهم ويصححوا أخطاءهم من أجل مجلس نواب فاعل وقوي معبر بصدق عن قضايا وهموم الوطن والمواطن وقادر على إنجاز المتطلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي يحتاج إليه الوطن في هذه اللحظات الحرجة التي تمر به منطقتنا.
