جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق – الثلاثاء 9 نوفمبر 2025
يحتفل العالم في التاسع من ديسمبر في كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث باتت هذه القضية تمثل أولوية للكثير من شعوب العالم، وترتبط ارتباطا وثيقا بمطالب الإصلاح الديمقراطي التي تؤمن بها هذه الشعوب وتناضل من أجل تحقيقها.
وإذ تحتفل بهذا اليوم العالمي، تلاحظ الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان بقلق إن تقرير ديوان الرقابة المالية الذي صدر قبل عدة أيام، شأنه شأن تقارير الديوان للسنوات السابقة، يوضح استمرار مظاهر الفساد وسوء الإدارة وهدر الأموال في العديد من وزارات ومؤسسات الدولة.
فقد كشف التقرير عن أن جانبا رئيسيا من قضايا الفساد مرتبط بهدر المال العام نتيجة غياب معايير الكفاءة والخبرة في تعيين بعض المسئولين في المناصب الرئيسية في الدولة وضعف الحوكمة وغياب المسائلة في أجهزة الدولة. كذلك استنزاف المال العام في مشاريع غير مدروسة وتضخيم النفقات وخاصة نفقات المشاريع وبعض الوزارات والدين العام في الميزانية العامة، وبالتالي إنهاك الاقتصاد الوطني.
كما غاب عن تقرير ديون الرقابة المالية قضايا مهمة أخرى مثل افتقار الميزانية العامة للشفافية وخاصة فيما يخص احتساب الإيرادات النفطية وتفاقم الدين العام والفوائد والعجز الدائم في صناديق التقاعد، وغياب برامج البحرنة. كذلك لم يتطرق التقرير إلى مصير برنامج التوازن المالي والذي على أساسه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التقشفية والغيت زيادات المتقاعدين وتم فرض ضريبة القيمة المضافة.
أن قضايا الفساد التي كشفت عنها تقارير ديوان الرقابة المالية والتي لم تكشف عنها وضعت البحرين في مرتبة متأخرة في مؤشر مدركات الفساد، كما كشفت الحاجة لإصلاح البنية التشريعية والمؤسساتية الموجهة لمكافحة الفساد في البحرين وفي مقدمتها الإصلاح الديمقراطي وتوسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية للبرلمان وخاصة في الرقابة على أداء الحكومة ومسائلتها وتوسيع صلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة المسبقة على الإنفاق الحكومي وإعداد تقارير وطنية مستقلة عن كافة قضايا الفساد ووضع آليات لمتابعة تنفيذ توصياته علاوة على الملاحقة القضائية وإحالة الفاسدين للقضاء. كذلك تفعيل دور البرلمان في الرقابة والمساءلة والتعاطي الفاعل مع تقارير ديوان الرقابة المالية.
كما إن مكافحة الفساد في البحرين تقتضي الالتزام بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مملكة البحرين في عام 2010 والتقيد بكل الالتزامات المترتبة عليها وفى مقدمتها إصدار قانون مكافحة الفساد تؤسس بموجبه هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تتبنى وضع استراتيجية فاعلة التصدي لكل أشكال التجاوزات والمخالفات والهدر في المال العام، ووضع تشريعات تجرم التلاعب بالمال العام بكافة أشكاله وأنواعه، علاوة على صدور التشريعات الخاصة بقانون الدين العام وحق الوصول للمعلومات وتفعيل قانون الذمة المالية علاوة على تفعيل دور قوى المجتمع المدني والمختصين والصحافة والإعلام في مكافحة الفساد. كما إننا ندعو البرلمان إلى تفعيل دوره في الرقابة والمساءلة والتعاطي الفاعل مع تقارير ديوان الرقابة المالية.
الجمعيات الموقعة على البيان:
١. التجمع القومي
٢. التجمع الوحدوي
٣. المنبر الوطني الإسلامي
٤. التجمع الوطني الدستوري
٥. المنبر التقدمي
٦. جمعية الوسط العربي
٧. جمعية الصف الاسلامي
٨. تجمع الوحدة الوطنية
المنامة 9 ديسمبر 2025
