جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
أكد الشيخ الدكتور أحمد العطاوي المتخصص في قانون الأحوال الشخصية أن المحاكم الشرعية تشهد تطوراً ملموساً في الأداء و سرعة البت في القضايا ، مشيراً إلى أن الكثير من القضاة يتمتعون بأهلية علمية و يحملون شهادة الدكتوراة سواء في المحاكم الصغرى أوالكبرى غير أنهم واجهتم مشكلة عدم الإلمام بالمعلومات القانونية المتعلقة بالإجراءات وهو ما تم التغلب عليه مؤخراً من خلال معهد الدراسات القضائية .
وأضاف خلال المجلس الشهري لجمعية المنبر الوطني الإسلامي والتي جاءت تحت عناون ” المحاكم الشرعية بمملكة البحرين .. تاريخ وتطور في الاختصاص” أن القائمين على المحاكم الشرعية يعملون على التيسير على المتقاضين والمتقاضيات ،مشيراً إلى أن محكمة الأمور المستعجلة تعمل 24 ساعة مراعاة لظروف الأسرة وبخاصة المرأة التي تتعرض لمواقف يصعب عليها مواجهتها دون مساعدة المحكمة .
وأشاد العطاوي بالتشريعات التي صدرت مؤخراً و التي ساهمت في حل الكثير من المشكلات كقانون صندوق النفقة والذي تقدمت به كتلة المنبر الوطني الإسلامي على هيئة اقتراح بقانون وتم إقراره فيما بعد ليطبق على أرض الواقع ويحقق للمرأة ميزة مادية لم تكن موجودة من قبل حيث تحصل على نفقة ثلاثة شهور بمجرد رفع الدعوى .
و أكد أن تطبيق قانون الأسرة (الشق السني) حقق الكثير من الإيجابيات لصالح الأسرة والمجتمع وقد أنصف المرأة في الكثير من القضايا التي كانت تعاني من ظلم الإجراءات فيها ، موضحاً أن القانون يخدم المرأة والرجل على حد سواء ، لافتاً إلى أن ما حققه قانون الأسرة ( الشق السني) من إيجابيات بدت واضحة للجميع وهو ما دفع الكثيرين للمطالبة بإقرار الشق الجعفري لإنصاف المرأة التي تتعرض لظلم.
ومن بين الإيجابيات التي أشار إليها العطاوي مكتب الإصلاح الأسري وإن كان المكتب من وجهة نظره يعاني من مشكلة اختيارية التعامل .
وفيما يتعلق باعتراض البعض على جعل محكمة التمييز وهي محكمة مدنية مرجعية للمحاكم الشرعية، فأوضح العطاوي أن محكمة التمييز تتشكل من ثلاثة قضاة ، أحدهم مدني والأثنين الأخرين،قاضي سني والآخر جعفري إضافة إلى أن اختصاص المحكمة الوحيد فيما يتعلق بقضايا المحاكم الشرعية هو محاكمة الإجراءات فقط ، بمعني ، هل طبقت المحكمة الصغرى والكبرى صحيح القانون وما تم إتخاذه من إجراءات خلال جلسات المحاكمة أم لا وهو شق مدني خالص متعلق بالإجراءات وفقط كما قال.
كان العطاوي قد تطرق إلى نشأة وتطوير المحاكم الشرعية منذ 1875 وحتى اليوم ،مؤكداً انها شهدت تطوراً إيجابياً ساهم في تسيهل الإجراءات على المتقاضين .
