خطورة البطالة على مملكة البحرين .. بقلم : الشيخ ناصر الفضالة

المحرق _ الأحد 25 فبراير 2024

تعد البطالة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تؤثر على مملكة البحرين وتعرض استقرارها الاقتصادي واستدامته للخطر. إليكم بعض النقاط التي تسلط الضوء على خطورة البطالة على مملكة البحرين:

تأثير اقتصادي سلبي:
تؤدي معدلات البطالة المرتفعة إلى تقليل الإنتاجية الاقتصادية وتقليل النمو الاقتصادي للبلد. حيث يؤدي انخفاض معدل الوظائف إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يؤثر سلبًا على الطلب العام والقدرة التنافسية للبلد.

زيادة الفقر وعدم المساواة:
قد يؤدي ارتفاع معدلات البطالة إلى زيادة مستوى الفقر وعدم المساواة في المجتمع. يمكن أن تؤثر البطالة على الأسر وتزيد من صعوبة تلبية احتياجاتها الأساسية مثل الغذاء والإسكان والرعاية الصحية. كما يمكن أن تزيد البطالة من الفجوة الاجتماعية وتعمق التوترات الاجتماعية في المجتمع.

تأثير نفسي واجتماعي:
يمكن أن يكون للبطالة تأثيرًا سلبيًا على الصحة النفسية والعافية العامة للأفراد المتأثرين. يعاني الأشخاص العاطلون عن العمل من التوتر والقلق والاكتئاب، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور العلاقات الاجتماعية وانعدام الثقة في الذات.

هجرة الكفاءات:
قد يتسبب ارتفاع معدلات البطالة في هجرة الكفاءات والعمالة الماهرة إلى الخارج بحثًا عن فرص عمل أفضل. يمكن أن تفقد مملكة البحرين المواهب والمهارات القيمة التي يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية والابتكار.

الاستدامة الاقتصادية:
تعزز البطالة عدم الاستدامة الاقتصادية في المدى الطويل. تعتبر القوى العاملة الماهرة والمنتجة أحد العوامل الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

إذا لم يتم توفير فرص العمل للمواطنين فقد تتعرض مملكة البحرين لصعوبات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين معيشة الناس.ومن أجل مواجهة خطورة البطالة، يجب العمل على تنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز فرص العمل وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية. ومن هذه الإجراءات التي يمكن اتخاذها:

تعزيز ريادة الأعمال: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع روح ريادة الأعمال يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنويع قاعدة الاقتصاد.

تطوير المهارات والتدريب: توفير برامج تدريبية وتطويرية للشباب والعاطلين عن العمل لتحسين مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف.

تعزيز التوظيف المحلي: وضع سياسات ولوائح لتشجيع الشركات على توظيف العمالة المحلية وتقديم حوافز لتشغيل المواطنين.

تعزيز القطاعات الاقتصادية المستدامة: توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القدرة على خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

التعاون العام والخاص: تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص لتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

من خلال اتخاذ هذه الإجراءات وتنفيذ السياسات الفعالة، يمكن لمملكة البحرين التقليل من خطورة البطالة وتحقيق استقرار اقتصادي أقوى ومجتمع أكثر رفاهية