جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
المحرق – الأربعاء 3 أبريل 2024
انتقدت الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان قيام مجلسي النواب والشورى بتمرير المرسوم بقانون بسحب 200 مليون دينار من احتياطي التعطل لصالح استخدامه من قبل صندوق العمل في تمويل زيادة رواتب البحرينيين في القطاع الخاص دون وضع أي ضوابط تضمن تحقيق هذا الهدف بالصورة المطلوبة.
وأضافت إن المجلسين المذكورين يكرران خطأهما حينما مررا ميزانية الدولة وقبلها برنامج الحكومة دون الحصول على ضمانات فيما يخص تنفيذ البنود الخاصة بتحسين رواتب الموظفين وزيادة الدعم المالي وإعادة الزيادة لرواتب المتقاعدين، مما أدى إلى عدم تحقق أي منها لغاية اليوم وبعد مرور نحو عام ونصف على الدورة البرلمانية الجديدة.
وفيما يخص برنامج دعم رواتب البحرينيين في القطاع الخاص وزيادتها بنسبة 20% على أن يتم تمويل هذه الزيادات من المبلغ المحول من احتياطي التعطل لمدة سنتين فقط بعدها تتحمل الشركات هذه الزيادة، قالت الجمعيات أنه لا توجد لغاية الآن أي معلومات واضحة عن مدى استجابة الشركات لهذا البرنامج، مع توقع رفضه من قبل معظمها كونه سوف يحملها أعباء كبيرة بعد انقضاء السنتين في وقت تشهد الأعمال تباطؤ واضح وشح في السيولة المحلية كما اشتكى الكثير من التجار والمقاولين. لذاك، كان على مجلسي النواب والشورى وضع ضوابط ومتطلبات محددة تضمن تنفيذ هذا المقترح، وفي حالة فشله يتم العودة للمجلسين لمعالجة الثغرات وتعديله مع ضمان تقديم تقارير دورية شفافة عما تم تحقيقه منه.
إن تمرير المرسوم بقانون بسحب 200 مليون دينار من احتياطي التعطل سيرفع مجموع ما تم سحبه من هذا الاحتياطي إلى 742 مليون دينار وهو مبلغ كبير للغاية ويكشف الاستنزاف الدائم لهذا الاحتياط في أوجه صرف كان من الواجب تحملها من قبل الدولة والقطاع الخاص مباشرة، كما أن تمريره دون ضوابط واضحة يثير المخاوف حول مصير هذه الأموال، خاصة في ظل عجز صندوق تمكين لغاية اليوم من تحقيق أهدافه في تمكين البحرينيين من الدخول في سوق العمل وسط تصاعد مؤشرات اعتماد السوق على العمالة الأجنبية بنسبة تناهز ال 80% من مجموع العمالة.
وفي الوقت الذي سارع فيه النواب في إقرار المرسوم بقانون بسحب الأموال من احتياطي التعطل، فإنهم باتوا عاجزين لغاية اليوم عن الوصول إلى توافقات مع الحكومة على هيكلة الدعم للمواطنين جراء مماطلة الحكومة في التوصل إلى مثل هذه التوافقات، بالرغم من التصريحات المتكررة لبعض النواب بقرب التوصل لمثل هذه التوافقات مما دفع ثلاثة من أعضاء لجنة الدعم للانسحاب من اللجنة احتجاجا على الطريق المسدود الذي وصلت إليه اللجنة.
إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان إذ تؤكد إن مجلسي النواب والشورى أثبتا عجزهما لغاية اليوم عن حماية وتحسين مصالح وحقوق المواطنين، بل وساهما بضعف أداءهما في تراجع هذه الحقوق والمكتسبات، فإنها تحمل الحكومة مسؤولية التراجع العام في الحياة المعيشية للمواطن وارتفاع نسب البطالة والعاطلين عن العمل وتراجع المستوى الحقيقي لدخل الفرد والعائلة وزيادة معدلات الفقر نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة، وتطالب بالتراجع عن هذه السياسات وتبني نهج اقتصادي قائم على العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطنين.
الجمعيات الموقعة على البيان:
١. التجمع القومي
٢. المنبر الوطني الإسلامي
٣. تجمع الوحدة الوطنية
٤. جمعية الصف الإسلامي
٥. التجمع الوحدوي
٦. جمعية الوسط العربي
