جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
أشادت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بقرار جلالة الملك إغلاق جميع المراقص في فنادق الأربعة نجوم ، معتبرة”إياه خطوة على الطريق الصحيح تتطلب قرارات وتشريعات أخرى لاجتثاث هذا الوباء والمرض العضال من البحرين وتهيئة الأجواء لسياحة نظيفة جاذبة تحقق أضعاف العوائد الحالية من السياحة لميزانية الدولة .، موجهة الشكر لجلالة الملك لاستجابته للرأي العام ولما يصبو إليه الشعب البحريني.
وأضافت أن السياحة النظيفة والعائلية والعلاجية هي التي تصنع نمواً مستداماً وتعود بمردود اقتصادي أكبر بعشرات المرات من تلك السياحة التي لا ترعى حرمة لشرع أو أخلاق أو حتى دستور وقانون، مشيرةً إلى أن البحرين لديها من الإمكانات ما يؤهّلها لمثل هذه السياحة النظيفة.
ودعت “المنبر ” أن يكون لدى الحكومة توجها بدعم ومساندة القطاع الخاص في الاستثمار في السياحة النظيفة بجميع انواعها الصحية والتعليمية والتراثية وغيرها .
وقالت ” المنبر “: «إن المراقص والدعارة وشرب الخمور وما يخالف الدين والعادات والتقاليد عادات ضارة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وتضرّ بالبلاد أكثر مما تنفع ولا يستفيد منها سوى مافيا الدعارة والبغاء».
وأشارت ” المنبر الإسلامي ” إلى أن ملف الفساد الأخلاقي كان من ضمن أولويات كتلة المنبر الوطني الإسلامي طيلة الفصول التشريعية الثلاثة الماضية وقد بذل نواب الكتلة جهوداً مضنية سواء في الجانب التشريعي أو الرقابي وحتى عن طريق التواصل مع المسئولين للحد لمثل هذه الأمور غير الأخلاقية التي تسيء إلى صورة البحرين خارجياً وتؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي ، موجهة الشكر والتقدير لجلالة الملك على اتخاذ هذا القرار الشجاع .
واعتبرت ” المنبر الإسلامي” قرار إغلاق جميع المراقص في فنادق الأربعة نجوم هو بمثابة ضوءً أخضر من القيادة إلى المسئولين كل في مجاله ليحذو حذوها وينتهجوا نفس النهج في تصحيح المسار فيما يتعلق بتجاوزات ملف السياحة عن طريق قرارات حاسمة تثلج صدور شعب البحرين المسلم والرافض لكل أنواع هذه التجاوزات التي تسئ إلى ماضي وحاضر وحتى مستقبل البحرين.
وطالبت بضرورة أن يعمم هذا القرار على جميع فئات الفنادق الأخرى لوضع حد للمهاترات الأخلاقية التي تسيء إلى صورة البحرين في الداخل والخارج والتي لا تتناسب مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا الإسلامية الغراء التي تسمو بالنفس فوق هذه الموبقات التي تدمر النسيج الاجتماعي والقيمي والأخلاقي للمجتمعات، كما أنها تخالف دستور البلاد.
