جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية سياسية – مملكة البحرين
الحويحي: لابديل عن الحوار وسنشارك في حال توافر ضمانات
مراد: لن نقبل بفرض أجندات خارجية أو داخلية ولن ننضم للائتلاف
د. علي احمد : مكافحة الفساد وتفعيل “الذمة المالية” وسن تشريعات لحماية ثروات البلاد يجب أن تضاف لأجندة الحوار
أكد عدد من السياسيون والبرلمانيون على أن الحوار هو خيار استراتيجي لايمكن رفضه أو التنازل عنه لكن لابد من توافر البيئة الحاضنة والمحيطة المناسبة لهذا الحوار وكذا الضمانات اللازمة لنجاحه وإزالة كل ما يعترضه من عقبات .وشدد المشاركون في ندوة ” آخر مستجدات الحوار ورؤية تيار الفاتح ” والتي نظمتها جمعية المنبر الوطني الإسلامي بمقرها بالمحرق أمس الأول وسط حضور جماهيري كبير أن من أهم شروط نجاح الحوار هو عدم فرض أجندة محددة لجهة ما سواء كانت أجنبية او محلية أو مخرجات لصالح طرف دون غيره إضافة إلى ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية والتي حددها الميثاق والآليات الدستورية .من جهته أكد المهندس عبد الله الحويحي رئيس الهيئة المركزية لتجمع الوحدة الوطنية أن البحرين تمر بمرحلة حساسة ودقيقة في تاريخها ، مشيراً إلى أن الأزمة السياسية تسببت في مشكلات اقتصادية واجتماعية لايمكن لأحد إنكارها ، مشيراً إلى ان حل المجلس العلمائي زاد من سخونة الجو السياسي برغم ان هذا المجلس لايخضع للقانون وكان يمهد لاسقاط الدولة ، محملاً الحكومة مسئولية ترك هذا المجلس ليصبح بهذا الحجم والتوغل دون اخضاعه للقانون من قبل .وأشار إلى أن تحفظ التجمع على الحوار من قبل بسبب أن لقاءهم بولي العهد كان مختصراً وطرحت فيه نقاط محددة دون أن تتم المناقشة حولها وكأنها مفروضة علينا إضافة إلى أن هناك عدد من النقاط كنا نريد أن نضيفها لأجندة الحوار كالفساد وغيرها إلا أنه كانت هناك استجابة سريعة من جانب الديوان الملكي لما طرحنا .وأضاف أنهم كانوا يعتقدون أن ممثلي الحكومة سيجتمعون بالأطراف المختلفة بشكل منفرد بعيداً عن الطرف الآخر فطالبنا بأن يكون الجميع على طاولة حوار واحدة لضمان الشفافية وحتى تكون هناك آلية للتوافق الذي يجب ان يكون هو الأساس في أي مخرجات عن الحوار بعيداً عن أي اتفاقيات سرية تتم بين طرف ما مع الحكومة .وتساءل الحويحي ما هو البديل للحوار إذا ما رفضناه ومن يمثل تيار الفاتح في الحوار وما يطرح داخله إذا ما احجمنا عنه؟، مؤكداً أنه في حالة توافر ضمانات واضحة سندخل الحوار لحل مشكلة البحرين .
وأوضح أن تيار الفاتح له مرئيات محددة وواضحة للحوار وسبق وان تم الإعلان عنها وهي تتعلق بالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والدوائر الانتخابية والإقتصاد الوطني والإتحاد الخليجي وغيرها من القضايا .واشترط الحويحي لنجاح الحوار ، الجدية والواقعية في الطرح من مختلف الأطراف والنقد الذاتي لمحاولة تصحيح ما وقع من اخطاء من جانب الاطراف المختلفة في الحوارات السابقة حتى يتم تلاشيها في الحوار القادم إضافة إلى التهدئة الإعلامية وسقف زمني للحوار.
المصلحة العليا والثوابت
أما رئيس جمعية الأصالة النائب عبد الحليم مراد فاتفق مع الحويحي في أن الحوار لايرفض في المجتمعات المتحضرة إضافة إلى أن مشكلة البحرين صارت قضية إقليمية ودولية .وأكد أن منهج ” الأصالة” في الحوار لم يتغير فهي مع الحوار طالما اتفق مع المصلحة العامة للبلاد وتم الحفاظ على الثوابت الوطنية وهم مع الحوار الذي يكون طريق للقضاء على الفرقة وتقليل الشر حيث ان البحرين لاتتحمل صعوبات وأزمات أكثر من ذلك ، مشدداً على ان الحوار مسئولية دينية وسياسية ووطنيةوأضاف مراد أنهم لن يقبلون بفرض أجندات خارجية أو حتى محلية من أي طرف على الحوار أو حتى السماح بان تكون هناك حوارات خارج إطار الطاولة الرسمية لهذا الحوار .وطالب مراد بضرورة تهيئة الأجوار للحوار ، مستغربا الاستقواء بالخارج في هذا التوقيت الذي تتم فيه الدعوة للحوار من قبل جمعيات المعارضة التي ذهبت إلى أوروبا .واشترط مراد لنجاح الحوار عدم فرض أجندات خاصة على الحوار واستتباب الأمن والاستقرار واحترام الثوابت الوطنية التي هي الشريعة الإسلامية والميثاق والدستور والابتعاد عن تغيير منظومة الحكومة والتعاون الخليجي .ورفض مراد مسألة إعادة توزيع الدوائر ،معتبراً هذا الطرح يهدف إلى محاصصة طائفية ضررها أكثر من نفعها على الصالح العام للمملكة ، مطالباً بالبدء بالأسهل ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى الامور الأكثر صعوبة والتي يجب أن يتم التوافق حولها وتكون متوافقة مع الثوابت السابقة .وفي رده على سؤال حول امكانية انضمام ” الأصالة” للائتلاف من عدمه، أكد مراد أن الجمعية تعمل بمفردها بشكل أفضل لكنها ستلتزم بجدول أعمال الائتلاف.
الالتزام بالآليات الدستورية
من جانبه أكد الامين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي احمد عبد الله أن وثيقة الفاتح كان بها العديد من الحلول التي تطرح لكثير من القضايا والمشكلات في الوقت الحاضر .وأضاف أن الحوار الناجح هو الذي يحترم خصوصية البلاد وإيجاد توافق خلاق بين المكونات يسير بالبلاد إلى التعايش ورفض التهميش والتمييز .
وشدد الدكتور علي على أن البحرين امام مفترق طرق إما النظام والقانون أو الفوضى ، مشيراً إلى أن البعض يريد إلغاء كل مكتسبات الشعب و نسف الدولة وهو ما نرفض ولايمكن لأي وطني مخلص قبوله.وأضاف أن الحوار يجب أن يكون ضمن إطار الآليات الدستورية ولايخرج عنها وإلا ستمضي الامور بحسب الأهواء وهو ما سيؤدي إلى فوضى وعدم استقرار دستوري وقانوني الأمر الذي يهدد كيان الدولة .وأشار إلى أن هناك اشكالية متعلق بالفساد المالي والإداري للحكومة الوارد في تقارير الرقابة المالية والذي يستغله البعض ويحاول من خلاله أن يحقق مكاسب فئوية، مؤكداً على محاربة الفساد وليس اسقاط الدولة .وطالب الدكتور علي بضرورة تهيئة الأجواء من خلال تهدئة الشارع وعدم استخدام العنف وإدانته لإجراء حوار وطني ناجح لصالح البلاد .وأكد على ضرورة التزام المتحاورين بالهوية العربية والإسلامية للبلاد والانتماء للوطن لا إلى غيره وعدم تدويل القضية ، واحترام كرامة الإنسان حيث لايجوز التمييز وانتهاك حقوق الإنسان، والحفاظ على الخيار الديمقراطي ومكتسبات الشعب التي تم الاتفاق عليها وان يكون الميثاق هو المرجعية لأي مخرجات ، وتعزيز الوحدة الوطنية واعتماد التوافق بين جميع الأطراف ولايجب ان يكون هناك اتفق مع طرف دون الآخر.وكشف الدكتور علي عن بعض النقاط التي يجب اضافتها إلى أجندة الحوار وهي مكافحة الفساد وتفعيل قانون الكشف عن الذمة المالية وسن تشريعات لحماية الثروة النفطية وضم جميع الإيرادات لميزانية الدولة ، والحفاظ على الموارد الطبيعية وكيفية إدارتها، والوحدة الخليجية والدفع نحو الوحدة الكونفدرالية ، وتشجيع التكامل الاتقصادي الخليجي.
وأشار الدكتور علي إلى أن هناك بعض النقاط الواردة في وثيقة المنامة من الممكن الاتفاق حولها طالما أنه تتوافق مع الثوابت الوطنية فلايوجد مانع من تطوير محاسبة الحكومة وان من حق الملك تعيين رئيس الوزراء ومن حق مجلس النواب ان يعترض على تعيين الحكومة أو بعض وزرائها بالثلثين .أما النظام الانتخابي فأوضح أن التمسك بنظام انتخابي واحد غير مقبول وغير مفهوم ، مشيراً إلى أن هناك أكثر من تسعين نظاماً لتشكيل الدوائر الانتخابيةوأضاف الدكتور علي أن المطالبة بإيجاد سلطة قضائية موثوقة مطلب لايمكن الاختلاف معه، فلدينا سلطة قضائية جيدة ولايوجد مانع من الارتقاء بها وإدخال بعض الإصلاحات لتحقيق مزيد من الاستقلال، مطالباً بضرورة تنظيم العفو والمساواة في تطبيق القانون .
